به گزارش مشرق، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز (یکشنبه) در همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران سه قوه در سالن اجلاس کشور برگزار شد، اظهار داشت: اصل شفافیت یک اصل وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست و ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد. اساس آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات، قراردادها و پیمانها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند.
وی با اشاره به بیانی از امیرالمومنین عنوان کرد: هر چیزی که بخواهد برای تسلط اطلاعاتی مورد سو استفاده دشمن در جنگ نظامی و ترکیبی قرار گیرد میشود، حوزه ممنوع.
رئیس جمهور تصریح کرد: شفافیت در حوزه شخصی و خصوصی افراد شفافیت معنا ندارد و حریمی است که باید محترم شمرده شود؛ اما غیر از آنچه در فضای عمومی جامعه میگذرد و از جمله تصمیم گیری ها برای کشور و مردم کاملاً شفاف است.
شفافیت در مجلس
رئیسی با بیان اینکه مجلس در جمهوری اسلامی ایران اساساً با شفافیت متولد شد، خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاههای اجرایی و نهاد قانون گذاری همواره به طور شفاف به اطلاع مردم میرسد و جمهوری اسلامی ایران از ابتدا مردم را در جریان قانون گذاری قرار داده است.
وی تصریح کرد: در قوه قضائیه استنطاق از متهم غیرعلنی است اما زمانی که حکم قطعی و مجرمیت فرد برای قاضی روشن شد، قانون حکم به شفافیت داده است. قانون اساسی اصل رسیدگی به امور دادگاهی را بر شفافیت قرار داده است مگر در مواردی که تشخیص آن بر عهده قاضی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در دستگاههای اجرایی اصل بر شفافیت در امور و اطلاع یافتن همگان از جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به کارگیری، برنامه و پیشرفت کار و شاخصهای کمی و کیفی است، افزود: شفافیت میتواند منجر به واقعی شدن رقابت شود تا همه بتوانند ظرفیتهای خود را برای کار بهتر و برتر ارائه کنند و امکان مشارکت به شکل برابر برای همه ایجاد شود.
لزوم حرکت از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند
رئیسی با بیان اینکه به دلیل خساست دستگاهها و اینکه حاضر نیستند اطلاعات دستگاهها را با یکدیگر لینک کنند، اطلاعات نتوانسته است به صورت جامع مورد بهره برداری قرار گیرد، تاکید کرد: از ابتدا در دولت اعلام کردیم که دولت الکترونیک عقب ماندگیهای دارد و ما باید از دولت الکترونیک به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم و این حرکت مستلزم همکاری همه بخشها و دستگاهها است.
وی اضافه کرد: گامهای خوبی برای شکل گیری دولت هوشمند برداشته شده است. سامانه جامع تجارت از بخشهایی است که حتماً میتواند از فسادهای احتمالی در فرآیند کار تجاری جلوگیری کند و زنجیره تولید تا مصرف اگر بر اساس سامانههای فعال انجام شود از بسیاری از فسادهای احتمالی جلوگیری میکند.
رئیس جمهور اظهار کرد: سامانه جامع تجارت بیش از ۹۰ درصد انجام شده است و درصدهای پایانی آن باقی مانده که تکمیل خواهد شد. این سامانه میتواند هم برای دستگاههای نظارتی کار را سهل و آسان کند هم برای مجریان و دست اندرکاران. نظارت هم به خوبی میتواند دقیق در جریان محل قرار گیری کاران و اعتبارات قرار گیرد.
رئیسی با بیان اینکه هرچه شفافیت بیشتر باشد از فساد روابط ناسالم و پارتی بازی جلوگیری میشود، گفت: میزان پیشرفت دولت الکترونیک ۲۵ درصد است و این مطلوب نیست و باید به سمت استقرار دولت هوشمند حرکت کنیم.
وی سامانه جامع تجارت و سامانه صدور نسخه الکترونیک را از جمله اقدامات دولت انجام در حوزه شفافیت دانست و تصریح کرد: در دولت سیزدهم طبق گزارش سازمان مالیاتی ۲ میلیون نفر به مودیان مالیاتی افزوده شدند و این افزایش نشان دهنده شفافیت است زیرا فرار مالیاتی یکی از مشکلات کشور است.
انتشار صورتهای مالی ۴۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی
رئیس جمهور انتشار صورتهای مالی نزدیک به ۴۰۰ شرکت بورسی و غیربورسی و انتشار حساب افراد بدحساب و ابر بدهکاران بانکی از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در حوزه شفافیت است، ادامه داد: این آمار تا پیش از این دولت، سابقه نداشته و در انضباط مالی نیز مؤثر است. این اقدامات در راستای حمایت از فعالان اقتصادی است.
وی بیان کرد: بدون تردید شفافیت و مبارزه با فساد در جهت افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نقش دارد و اگر این کنترلها و پاسخگوییها در روند کارها انجام گیرد، هم پیشگیری میکند و هم افراد میتوانند بدون اتهام و افترا کار خود را با قدرت دنبال کنند. شفافیت امور، روند اطلاعات آزاد و جریان اطلاعات آزاد با توجه به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منکر اصل بسیار مهم نظارت ملی و عمومی است.
رئیسی با بیان اینکه اصل پیشگیری بر برخورد و اقدام تقدم دارد و افراد میتوانند بدون حرف و سخن کار خود را در حوزه قانونی دنبال کنند، تاکید کرد: بهترین نظام کنترلی، خودکنترلی است و این به معنای آن است که همه دستگاهها پیش از ورود دستگاههای نظارتی، خود را در محضر خداوند، شهروندان، ارباب رجوع، سلسله مراتب مدیریتی و نظارتی پاسخگو بدانند.
ما قبل از هر چیز و هر کس باید خود را در محضر مقدس پروردگار بدانیم و به او پاسخ دهیم و این اقدام برای جلوگیری از هر لغزشی در فکر، اعمال و عمل اثرگذار است.
وی با تاکید بر لزوم همکاری و تعامل تعامل مدیران با بازرسان و ناظران برای مبارزه با فساد گفت: جریان نظارت و بازرسی کمکی است برای خوب دیدن مسائل. ایمان بازرسی و همه ناظران باید به عنوان کمک کننده همه دستگاهها شناخته شوند و در این شرایط اولین وظیفه معطوف به بازرسان درون سازمانی و سپس برون سازمانی است. هیچ مدیری نباید در مقابل فساد حساسیت نداشته باشد بلکه باید حساس باشد و اجازه ندهد کوچکترین فساد در مجموعه مدیریتی او لانه کند.
شرط همکاری با دولت، روحیه فساد ستیزی است
رئیس جمهور با بیان اینکه هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمیپذیرد، اضافه کرد: اگر در گوشه و کنار فسادی پیدا شود، خود را موظف به برخورد با آن میداند. شرط همکاری با دولت، روحیه فساد ستیزی است و دوستان هم با همین روحیه در حال کار کردن هستند. شرط حکمرانی داشتن روحیه مبارزه با فساد است.
رئیسی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «دزد دزد گفتن برای مردم اطمینان ایجاد نمیکند» تصریح کرد: وظیفه ما به عنوان دستگاه اجرایی آن است که به مردم اطلاع بدهیم.
رئیسی با تاکید بر اینکه نظام اسلامی فساد را نمیپذیرد، افزود: اینکه کسی تصور کند با چند گزارش فساد، فساد امری فراگیر است، نادرست است. امروز روحیه مبارزه با فساد در بسیاری از دستگاهها و مدیران وجود دارد و دستگاهها خود را برای مقابله با فساد خود را موظف میدانند. در ابتدای دولت به مدیران اعلام کردیم که شرط همکاری روحیه فساد ستیزی و شرط صلاح نظام و حکمرانی، مبارزه با فساد است.
وی گفت: مجموعه اداری کشور کارآمد است که به دنبال گره گشایی و ادامه کار با سلامت است. قانون ارتقای سلامت اداری از قوانین بسیار خوبی است که در این زمینه تدوین شده است و دستگاههای اداری کشور را توصیه به اجرای این قانون جامع و کارساز میکنم.
رئیس جمهور بیان کرد: اصل شفافیت باید در برنامه هفتم توسعه با تاکید ذکر شود و در دولت حتماً این کار را انجام میدهیم و ان شاءالله عزیزان مجلس آن را تصویب میکند. شفافیت به نفع همه است و برای مردم نیز اصل شفافیت اطمینان آور است.
رئیسی در پایان عنوان کرد: باید به مردم اطمینان دهیم که با فساد برخورد میشود. آنچه به مردم اطمینان میدهد، اصلاح مفسد و بسترهای فسادزا و برخورد با مفسدان است. امیدوار هستیم مجموعه اقدامات دستگاههای، تقنینی و قضائی افزایش سرمایه اجتماعی و اطمینان بخشی به رهبر معظم انقلاب و مردم را به دنبال داشته باشد.